نمایش تبلیغ
 
ایجاد وبلاگ
 
مدیریت وبلاگ
 
وبلاگی دیگر
 
هشل هشت

هشل هشت

یکشنبه، 2 امرداد، 1384

محافظه کاران و مسئله ی بودن يا نبودن

اين روز ها اکبر گنجی و اعتصاب طولانی مدت او موضوع مقالات بسياری از نويسندگان داخل و خارج از ايران بوده و بار ديگر فشار هايی را متوجه حاکميت جمهوری اسلامی نموده است. عکس های که در روز های گذشته منتشر گرديد وضعيت او را بسيار بحران نشان می داد تا آنجا که رئيس جمهور به شدت از وضعيت وی ابراز نگرانی کرده و برای آزادی وی با آيت الله شاهرودی وارد گفتگو گرديد. اکبر گنجی اواسط هفته ی گذشته در پی بحرانی شدن وضعيت سلامتش راهی بيمارستان ميلاد در تهران شد. هر چند مسئولان قضايی از جمله کريمی راد سخنگوی اين قوه علت بستری شدن گنجی را اعتصاب غذا نمی دانند وجراحی تاندون  راعلت حضور گنجی در بيمارستان اعلام داشته اند. در همين حال روز چهارشنبه رئيس قوه ی قضائيه در گفت و گو با خبرنگاران اعلام داشت که شرايط برای آزادی گنجی در حال مهيا شدن می باشد.
آن چه مسلم است اين که گنجی درخواست عفو مشروط را در روز های آتی مطرح نخوهد کرد و اين امر تنها دو راه را پيش روی محافظه کاران قرار می دهد.
ارجاع گنجی به زندان که احتمالا ادامه اعتصاب گنجی را در پی خواهد داشت. اين امر با وخامت حال وی فشارهای نهاهای بين المللی افزايش خواهد يافت و  انتقادات دول اروپايی و آمريکا که در يک ماه گذشته لحن خشن تری به خود گرفته است شکل جدی تری خواهد يافت.

در شرايطی که جمهوری اسلامی خود را برای ادامه ی مذاکرات سرنوشت ساز هسته ای آماده می سازد اين فشار ها می تواند حاکميت را در موضع ايزوله تری قرار دهد و نمايندگان آن نتوانند پای ميز مذاکره اقتدار چندانی از خويش نشان دهند. اصولا پس از انتقادات غربی ها پيرامون انتخابات اخير در ايران و متهم گردانيدن رئيس جمهور منتخب به حضور در ميان دانشجويان تسخير کننده ی سفارت ايالات متحده در سال ۵۸ و همچنين شرکت در قتل دکتر قاسملو از مخالفين کرد محافظه کاران به خوبی درک کرده اند که پيامد های اعتصاب گنجی که اينک ابعاد وسيعی در محافل جهانی يافته است می تواند در دیپلماسی آنان نقشی بسيار منفی ايفا کند.

از طرفی آزادی بی قيد و شرط گنجی هر چندمو جب خرسندی روشنفکران و همچنين کاهش فشار های بين المللی می گردد اما به خودی خود هزينه هايی برای بنيادگرايان در پی خوهد داشت.اکبر گنجی در شرايط حاضر تنها يک زندانی سياسی با شمايل معمول آن به شمار نمی آيد. او اينک به نماد دگرانديشی و منتقد صريح الهجه نظام جمهوری اسلامی و شخص آيت االه خامنه ای بدل شده است.

برای تبيين اين مهم بهتر است به مرور نامه های اخير گنجی بپردازيم و با ادبيات وی هنگام نقد اقتدارگرايان بيشتر آشنا گرديم.

گنجی در سطور نخستين نامه ی دوم خود همانند مانيفست دوم خود نظام حاکم بر ايران را نظامی سلطانی معرفی و مفاد نظريه  ولايت فقيه را نادرست و آن را در تعارض با دموکراسی بيان می دارد.در ادامه گنجی به انتقاد مستقيم از رهبر ايران می پردازد و او را مسئول توقيف نزديک به يکصد نشريه در ارديبهشت۷۹ می داند و به نظريه ی تهاجم فرهنگی آيت الله خامنه ای اشاره می نمايد. اين تئوری که در نخستين سال های رهبری آقای خامنه ای مطرح گرديد انتقادات دامنه دار محافظه کاران از دولت هاشمی را در پی داشت که به استعفای محمد خاتمی وزير ارشاد وقت از سمت خود انجاميد.

در سطور بعد گنجی از قتل روشنفکران و دگر انديشان صحبت به ميان می آورد و ترور مخالفان خارج از کشور را بخشی از پروژه ی قتل درمانی می داند. او همچنين بيان  می دارد که اصطلاح عاليجناب و عاليجنابان خاکستری پو ش برای اشاره به آمر اصلی اين پروژه بوده جعل شده است. پيش از اين روشنفکران مقصود گنجی از اصطلاح عاليجناب را اکبر هاشمی رفسنجانی می دانستند. برای مثال محمد قوچانی سردبير شرق در مقدمه مصاحبه ی خود با هاشمی به اين تعبير اشاره نموده و اين چنين برداشت نموده بود که گنجی هاشمی را فردی ميداند که در ميان عاليجنابان خاکستری گرفتار گرديده است.

نگارنده ی نامه به شدت از قتل زهرا کاظمی .حمله به کوی دانگاه و پرونده ی نظرسنجی و وبلاگ نويسان انتقاد می نمايد. اين زندانی سياسی از عدم وجود عدالت اجتماعی در ايران سخن می گويد. از تبيضات جنسی و مذهبی ابراز نگرانی و مسئولان بلند پايه را به عدم پاسخ گويی به برخی تخلفات متهم می کند.

اين دگر انديش اعلام می دارد در شرايط امروز خاورميانه درخواست از رهبران حکومت های منطقه برای کناره گيری امری رايج اما در ايران بسيار پرهزينه و مترادف با کفر گويی می باشد. گنجی در آخرين سطور نامه ی دوم خود بار ديگر برائت خويش را از ولايت مطلقه ی فقيه و مصاديق آن بيان می دارد و تنها راه موجود برای گريز از بن بست سياسی ايران را برگزاری رفراندم می داند. هرچند خود اذعان دارد که حاکميت هرگز زير بار اين درخواست نخواهد رفت و در نتيجه نافرمانی مدنی و مبارزات غير خشونت آميز را آلترناتيوی برای تغيير رژيم سياسی ايران می داند.

گنجی همچنين ۳۱ تير (جمعه ی گذشته) نامه ای خطاب به آيت الله منتظری نوشته است.

در اين نامه او شفافيت را شرط مهمی برای اصلاح طلبان دانسته است و پرداخت هزينه را نيز بخشی از آن می داند. در اين نامه او بار ديگر به رهبر ايران تاخته است و به صراحت اعلام داشته است که او بايد از مقام خود کناره گيری نمايد. او حتی پا را فرا تر گذاشته و با بيان استدلال هايی از آیت الله خمينی وی را هم اينک عزل شده می داند.

نويسنده ی مقاله بر آن است که آزاد ساختن فردی با مختصات گنجی راه را برای عبور اصلاح طلبان از خطوط قرمز حاکميت آسان می نمايد . اين امر به تضعيف نها های انتصابی در ايران می انجامد که محافظه کاران از وقوع آن به شدت بيمناک می باشند.همچنين آزادی وی موجب خواهد شد که تابوی ولی فقيه به شدت زير سئوال قرار گيرد و قداست خود را تا حدودی از دست رفته ببيند. در سال های اخير مهمترين انتقاد اصلاح طلبان و دگر انديشان از مقام رهبری عبارت از نامه ی جمعی از نمايندگان مجلس ششم به اين عالی ترين مقام سياسی و مذهبی ايران بوده است. اساسا نثر گنجی که بسيار چالاک تر و راديکال تر از هم قطاران چپ خود هنگام نقد آيت االه خامنه ای می باشد سرفصل تازه ای در اين امر به شمار می آيد.

حال بايد منتظر ماند و ديد که محافظه کاران که البته ديگر يکپارچگی سابق را در مواجهه با چالش های پيش روی را ندارند کدام يک از دو راهی که گنجی پيش روی ان ها قرار داده است را برمی گزيند.

امروز(۲ مرداد) چهل و چهارمين روز اعتصاب گنجی می باشد و با وخيم تر شدن حال وی بنيادگرايان فرصت چندانی برای تصميم گيری نخواهند داشت.
                              

                              نويسنده : سامان صفرزايی


 
چهارشنبه، 22 تیر، 1384

جنايت بدون مکافات

زهرا کاظمی احمد آبادی خبرنگاری است که جولای ۲۰۰۳ در زندان اوين مورد شکنجه قرار گرفت و به فتل رسيد.

وی در سال ۱۹۴۹ در شيراز به دنيا آمد. در سال ۱۹۷۴ راهی فرانسه می شود و به تحصيل در رشته ی های ادبيات و سينما در دانشگاه پاريس می پردازد.در سال ۱۹۹۳ او برای ادامه زندگی راهی استان کبک در کشور کانادا می شود.

کاظمی پيش از مرگ به عنوان خبرنگار در آفريقا آمريکای لاتين و کشور های مختلف خاورميانه از جمله فلسطين عراق و افغانستان به تهيه گزارش می پرداخت.

در تابستان ۲۰۰۳ وی با گذرنامه ی ايرانی وارد خاک وطن خود گرديد وز از وزارت ارشاد برای تهيه ی عکس از حوادث و درگيری های آن روزهای تهران مجوز دريافت نمود.در ۲۳ جولای وی در حاليکه مشغول به عکاسی از تحصن خانواده ی دانشجويان بازداشت شده در مفابل زندان اوين بود دستگير شد.مسئولان قضايی علت بازداشت او را گرفتن عکس از نواحی اعلام نمودند که عکاسی در انجا ممنوع بوده است.هرچند کاظمی در جريان بازجويی ها عنوان کرده بود که هرگز از مکان های ممنوع عکس نگرفته  و تنها به پوشش تصاوير متحصنين پرداخته است.

۱۹ روز بعد کاظمی بر اثر شکنجه های متعددی که بر او وارد آمده بود در زندان نظامی بقيع الله جان سپرد.

همزمان با وقوع اين جنايت کميسيونی متشکل از محمد علی ابطحی معاون پارلمانی رئيس جمهور و همچنين مسعود پزشکيان وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سوی محمد خاتمی مامور تحقيق و بررسی پيرامون چگونگی وقوع مرگ خانم کاظمی شدند.بررسی های اين کميسيون حاکی از قتل حتمی کاظمی بر اثر برخورد جسمی سخت به سر او بود و هر گونه احتمال مرگ طبيعی را کاملا رد نمود. چندی بعد ابطحی بيان داشت که برای پس گرفتن اين ادعا شديدا از سوی تندرو ها تحت فشار قرار گرفته  اما وی بر ادعای خود اصرار ورزيده است.

مرگ کاظمی باعث بروز تنش هايی دیپلماتيک ميان تهران و اتاوا گرديد.در حاليکه دولت کانادا و استفان هاشمی فرزند زهرا کاظمی از ايران می خواستند که جسد وی را برای خاک سپاری و تحقيقات بيشتر به کانادا تحويل دهد ايران ادعا نمود که مادر خانم کاظمی مايل است تا دخترش در ايران به خاک سپرده شود.هر چند اين زن بعدها در دادگاه دخترش اعلام نمود که برای بيان اين درخواست تحت فشار های شديدی قرار گرفته است.

تقريبا تمام نهاد های داخلی و بين المللی مدافع  حقوق بشر و آزادی بيان از جمله اتحاديه ی خبرنگاران بدون مرز انزجار شديد خود را ار وقوع اين قتل اعلام نمودند و خواستار مجازات عاملان اين جنايت شدند.

قوه ی قضاييه محمد رضا اقدم احمدی مامور وزارت اطلاعات را دستگير و او را متهم به قتل کاظمی اعلام نموداين امر به بروز اختلاف ميان قوه ی قضائيه و وزارت اطلاعات منجر گرديد.

در دادگاه شيرين عبادی به عنوان سرپرست وکلای خانواده ی کاظمی اعلام نمود که به خوبی آگاه است که  احمدی نقشی در اين قتل نداشته است و از دادگاه درخواست فراخواندن شاهدانی را نمود که به پيدا کردن قاتل اصلی که گمان می بردند محمد بخشی از ماموران بلندپايه ی زندان اوين باشد کمک نمايد.

اين شاهدان عبارت بودند ار:

سعيد مرتضوی.محسن آرمين.حسين انصاری راد.جميله کديور.محسن ميردامادی.علی يونسی.محمد علی ابطحی.احمد مسجد جامعی.هر پنج بازجوی زهرا کاظمی. رئيس بيمارستان بفيع الله و جمعی از کارکنان زندان اوين

قاضی فراهانی رئيس دادگاه کاظمی تمامی اين تقاضاها را رد نمود و همچنين در مراحل بعدی درخواست کانادا برای حضور ناظری از سوی اين کشور در دادگاه را مورد پذيرش قرار نداد.

آخرين مرحله دادگاه۱۸ جولای۲۰۰۴ در حالی به پايان رسيد که تيم وکلا همچنان بر لزوم حضور شاهدان در دادگاه و زمان بيشتر برای تهيه و ارائه مدارک و شواهد لازم به دادگاه اصرار می ورزيدند و به همين دليل از امضا کردن صورت جلسه تنظيم شده ی دادگاه سرباز زدند.

۲۴جولای يعنی ۶ روز پس از پايان دادگاه قاضی فراهانی حکم دادگاه را اعلام نمود و بر اساس آن احمدی از اتهام قتل تبرئه گرديد و دادگاه طبق قوانين اسلامی دولت را ملزم به پرداخت خون بها به خانواده زهرا کاظمی تا پيدا شدن مجرم حقيقی نمود.

چند ماه قبل شخصی به نام شهرام اعظم مه هم اکنون در کانادا به سر می برد ادعا کرد که وی به عنوان پزشک در سال ۲۰۰۳ خانم کاظمی را مورد معاينه قرار داده و از شدت جراحات وارد آمده بر پيکر او عميقا دچار شوک گرديده است. او همچنين بيان داشت که مدارکی در اختيار دارد که در صورت لزوم در اختيار دادگاه های بين المللی قرار خوهد داد.

دولت کانادا مدتی پيش اعلام نمود که به دليل اهمال ايران در پيگيری قتل اين خبرنگار کليه روابط اين کشور با ايران جز موارد مربوط به پرونده ی هسته ای و تخلفات حقوق بشر در ايران به حال تعليق در خواهد آورد.

عبدالکريم لاهيجی از وکلای خانواده خانم کاظمی در دومين سالگرد مرگ وی در مصاحبه با BBC خبر از اين داد که خانواده زهرا کاظمی نبايد بيش از اين اميد  به پيگيری منصفانه اين پرونده از سوی قوه ی قضائيه داشته باشند و عاقلانه آن است که شکايت خويش را در محاکم بين المللی پی گيرند.

به نظر می آيد که پرونده ی اين قتل را می بايست مانند پرونده ی مرگ سعيدی سيرجانی و قتل های زنجيره ای روشنفکران مفتوح بسته تلقی کنيم .

بی جهت نبود که اکبر هاشمی رفسنجانی نيز ترجيح داد شکايت خود ار تخلفات انتخابات نهمين رياست جمهوری را به دادگاه عدل الهی ببرد .همگان با روند بی نظير مراحل قضايی در ايران آشنا شده اند.

برای مطالعه بيشتر و ديدن عکس ها  و اطلاع از جزئيات پرونده به سايت زهرا کاظمی مراجعه نماييد.

                          نويسنده :سامان صفرزايی


 
دوشنبه، 20 تیر، 1384

شکست اصلاح طلبان.اميد به اصلاحات

کمتر از يک ماه ديگر زمان آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد رييس جمهور راست گرای ايران خواهد بود.خاتمی به آرزوی ديرينه ی خود که همانا پايان دوره ی دوم رياست جمهوری خويش می باشد خواهد رسيد و اصلاح طلبان به طور کامل از پيکره ی قدرت سياسی جدا خواهند شد . نيرومند ترين جبهه ی انتخابی سال های اخير ايران تنها به اين دل خوش خواهد نمود که با پيوستن برخی از اعضا شورای شهر تهران به کابينه ی رئيس جمهور منتخب بتوانند مصطفی تاج زاده را در شورای شهر ببينند.

بدون شک موج اصلاحات که به طور مشهود از خرداد ۷۶ پديدار شد دستاورد های زيادی را که معنای عام اصلاحات را يدک می  کشید را با خود به همراه آورد.

از آن زمان تحولات چشمگيری در ادبيات ژورناليستی ايران به وقوع پيوست. انتشار ده ها نشريه ی که با نثری بی پرده بخشی از بنيادگرايی اقتدارگرايان را به چالشهايی عميق می کشيد مويد اين مطلب می باشد. هر چند در ماه های نخستين سال ۷۹ شمار زيادی از اين نشريات توقيف موقت و يا دائم شدند اما اين جريان آنقدر نهادينه شده بود که پس از آن نيز در هر بازه ی زمانی حداقل ده نشريه ی اصلاح طلب در بازار ژورناليسم ايران همچنان به حيات خود ادامه می دهند.

در عرصه ی هنر و فرهنگ و آزادی های اجتماعی نيز اتفافات ميمونی رخ داد. تابو های زيادی در عرصه ی سينما و موسيقی شکسته و محدوديت ها حول پوشش زنان و ازادی های فردی نازل تر از گذشته گرديد.

از ديدگاه نگارنده دور از انصاف می باشد که اين تحولات را تنها تابع گذشت زمان و پيشرفت تکنولوژی  همانند ورود اينترنت به داخل جامعه دانست. از ياد نبريم که عامل زمان و معلول آن يعنی پيشرفت نا گزير آزادی در فاصله سال های ۵۷  تا ۷۶ نيز وجود داشت اما محصول آن دو دهه به ميزان ربع حرکت رو به جلوی جريان های اجتماعی و فرهنگی هشت سال اخير نبود.

اما چه چيز مانع از آن می شود که از جبهه ی دوم خرداد به عنوان تشکلی سياسی با کارنامه ی موفق اصلاحاتی ياد شود؟

آن چه بايد بدان توجه نمود آن که اصولا معنای خاص اصلاحات در جامعه ای که عزم گذار به دموکراسی را دارد همانا اصلاحات سياسی که  تغييرات بنيادين در هرم قدرت انتصابی لقب دارد می باشد. آن جا که اصلاح طلبان نازل ترين دستاورد ها را به ارمغان آوردند. اين اصلاحات سياسی می باشد که بستر مناسب برای پيشرفت در عرصه های ديگر فراهم می سازد. اين امر از آن جا بديهی می باشد که تمام ممالک دموکرات جهان دارای اقتصادی شکوفا نيز می باشند.

موارد بسياری وجود دارد که می توانست به معنای موفقيت اصلاح طلبان در اين عرصه باشد:

-اصلاح قانون مطبوعات و انتخابات

-پيگيری و مجازات عاملان حقيقی حادثه ی کوی دانشگاه و همچنين فتل زهرا کاظمی

-ممانعت از بازداشت و سرکوب دگر انديشان و فعالان سياسی

-جلوگيری از برگزاری انتخابات مجلس هفتم که در آن صلاحيت اکثريت قريب به اتفاق

نامزد های غير محافظه کار  از سوی شورای نگهبان احراز نشد.

موارد ذکر شده مشتی از خروار می باشد. آن چه باعث دلسردی جامعه از جناخ چپ شد اين بود که در بسياری از موارد آنان حاضر به پرداخت هيچ گونه هزينه ای برای عقب راندن تماميت خواهان نشدند.

به ندرت می توان از ميان زندانيان سياسی پس از دوم خرداد شخصی را از ميان اعضای کابينه و یا مجلس ششم پيدا نمود. و اين نماديست از وحشت اصلاح طلبان نسبت به در خطر افتادن حيات و قدرت سياسی خويش که خود منجر به حذف تمام عيار آن ها از حاکميت شد.

سئوال اساسی اين جاست که آيا اين اصلاح طلبان بودند که از پشتوانه ی گسترده ی جامعه و امکانات موجود استقاده ننمودند و يا اصولا جمهوری اسلامی بالقوه نظامی می باشد که ظرفيت اصلاح پذيری اساسی را دارا نيست و هيچ طيفی از اصلاح طلبان فعلی و آتی قادر به رفرم آن نخواهد بود.

با بيان رويدادی در اوان ظهور جبهه ی دوم خرداد به بيان پاسخ اين معما می پردازم.

پس از قتل داريوش و پروانه فروهر و جمعی ديگر از دگر انديشان از جمله مختاری و پوينده در پاييز ۷۷ فضای رعب و وحشت بر پيکره ی جامعه ی روشنفکری ايران مستولی شد. مثله شدن فروهر ها اکثر دگر انديشان را بيمناک نموده بود. اما اولين و آخرين اصلاح ساختاری که دولت محمد خاتمی به انجام رسانيد نتايج شگفت انگيزی به دنبال داشت.

دری نجف آبادی وزير وقت اطلاعات در اقدامی بی سابقه از سمت خود استعفا داد و سعيد امامی که از او به عنوان مسئول شماره يک اجرای بسياری از قتل های سياسی داخل و خارج از ايران ياد می شد دستگير و به زندان انتقال داده شد.هر چند وی قبل از افشای بسياری از حقايق در اقدامی مشکوک اقدام به خودکشی نمود.

از آن زمان به بعد تنها قتل سياسی که در داخل و خارج از ايران صورت گرفت قتل زهرا کاظمی بود.ذکر اين نکته الزامی می باشد که قتل خانم کاظمی قتلی از پيش طراحی شده و برنامه ريزی شده نبود و در اثر بی احتياطی قاتل و يا قاتلين وی که هنوز ناشناخته باقی مانده اند به وقوع پيوست.

اين رويداد مثا لی است برای نقض تفکر اصلاح ناپذيری جمهوری اسلامی و انگشت اتهام را بار ديگر متوجه بی درايتی جنبش دوم خرداد در ادامه ی  پروسه ی اصلاحات می نمايد.و بازگوی اين واقعيت است که جناح چپ اصولا به اشتباه ردای اصلاح طلبی را  بر تن خود پوشاند.به بيان ديگر اصلاحات رخ می دهد اگر اصلاح طلبانی به معنای حقيقی آن پا به حاکميت بگذارند.

سه سال تا انتخابات مجلس هشتم زمانی کافی برای بازگشت جناح چپ به معنای واقعی اصلاح طلبی که نمود آن در ۲ سال آغازين دولت خاتمی هويدا بود می باشد.

آن ها اگر آرای مردم را می خواهند بايد از کلی گويی های گذشته پرهيز نمايند و مانيفست روشن خود را به جامعه ارائه دهند. تعاريف بدون کليشه ای از مفاهيم مدرن مردم سالاری بيان دارند و اميدوار باشند تا دولت اصولگرا شرايط را به گونه ای رقم زنند که بنياد گرايان  بار ديگر نياز جدی حضور آنان در حاکميت را به منظور ادامه ی حيات سياسی نظام احساس نمايند.

پس راهکار فعلی نزديک شدن زبان چپ شکست خورده به زبان اشخاصی است که يا در انتخابات نهمين دوره ی رياست جمهوری شرکت ننمودند و يا حضور فردی اصولگرا اما عملگرا را به ادامه ی حضور جنبش دوم خرداد ترجيح دادند و آرای خود را به نفع او واريز نمودند.

اين مهم زمانی امکان پذير است که اين جناح ضمن نقد عملی پيشينه خويش به انتقاد عريان از افراطيون بپردازد و عبور از خطوط قرمز و ورود به نواحی ممنوعه ی محافظه کاران را به پرداخت هزينه های احتمالی ترجيح دهد.

                                 نويسنده: سامان صفرزايی


 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

هم قطاران

آرتمیس
سردبیر خودم
بهنود دیگر
فردا
امید معماریان
وب سایت ها

BBC-Persian
دکتر کیهانی زاده
دکتر نوری زاده
کیهان لندن
صدای آمریکا
گویا

  RSS 2.0